إقامة دبي تُقدم نموذجاً رائداً في تصحيح أوضاع المخالفين عبر فرص عمل تدعم الاستقرار المجتمعي

في إطار سعيها الدؤوب لتحقيق الأمن والاستقرار المجتمعي، تواصل الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي جهودها في تنفيذ مبادرة "نحو مجتمع أكثر أماناً"، التي أطلقتها الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، بهدف إعادة تصويب أوضاع المخالفين لقوانين الإقامة في الدولة. تمثل إضافة فرص العمل ضمن هذه المبادرة خطوة نوعية تعزز من الترابط المجتمعي وتدعم التمكين الاقتصادي للأفراد، مما يسهم في رسم ملامح مجتمع أكثر ازدهاراً واستقراراً.

وفي خطوة تعكس هذه الحلول المبتكرة، تواصل الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي جهودها لتحقيق أهداف المبادرة. وقد تجلت هذه الجهود من خلال التزام 22 شركة بدعم الحملة والمساهمة في تحقيق أهدافها، مع إبداء أكثر من 80 شركة أخرى استعدادها للانضمام إلى المبادرة لاحقاً. يعكس هذا الدعم المتزايد من قبل الشركات حرصها على المساهمة في المبادرات الإنسانية التي تقدمها دولة الإمارات، وتأكيدها على دعم الأفراد في تصحيح أوضاعهم والعيش والعمل بكرامة، انطلاقاً من مسؤوليتها المجتمعية ورغبتها في الإسهام في تعزيز الاستقرار المجتمعي.

وأوضح سعادة الفريق محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، أن الإدارة تشهد ارتفاعاً ملحوظاً في عدد الشركات الراغبة في الانضمام، مما يعزز من فرص التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص لتحقيق أهداف المبادرة.

وضمن نتائجها الأولية، قامت الشركات بإجراء مقابلات مع أكثر من 4,000 شخص خلال الأسبوعين الأولين، ويستمر العدد في النمو بفضل الجهود المشتركة بين الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي والشركات المشاركة. وقد تم توظيف أكثر من 58 شخصاً في وظائف تتلاءم مع مؤهلاتهم وخبراتهم، فيما تستمر عملية تعديل أوضاع الآخرين. 

كما أكد سعادة الفريق محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، “أن معايير اختيار الأفراد تشمل المؤهلات الدراسية، الخبرات المهنية، المهارات الشخصية، والشهادات المهنية إذا وجدت، بالإضافة إلى اجتياز المقابلات والاختبارات التي تضعها الشركات.”

من جانبه، سلط اللواء صلاح أحمد القمزي، مساعد المدير العام لقطاع متابعة المخالفين والأجانب بدبي، الضوء على قصص النجاح الملهمة التي انبثقت عن المبادرة، مؤكداً أن هذه القصص تجسد التزام الإدارة بتوفير بيئة داعمة وممكنة للمقيمين في دبي. وأضاف اللواء صلاح القمزي: "كل قصة نجاح هي شهادة حية على جهودنا المستمرة في دعم الأفراد من خلال برامج تدريبية وتطويرية تهدف إلى ضمان استقرار الموظفين الجدد وتمكينهم من تحقيق النجاح الوظيفي."

تتميز هذه الجهود بمرونتها في توفير فرص عمل متنوعة تتجاوز القطاعات التقليدية، مما يعزز من إمكانية الاستفادة لأكبر عدد ممكن من الأفراد. تشمل مجالات التوظيف الإنشاءات، النقل والخدمات اللوجستية، العمالة المساعدة، الصناعة، والمطاعم، مما يوسع نطاق الفرص المتاحة للباحثين عن عمل. وتلتزم الشركات بتقديم حزمة من المزايا مثل الرواتب المجزية، التأمين الصحي، السكن، والإجازات المدفوعة، بالإضافة إلى برامج التدريب والتطوير المهني التي تساهم في رفع كفاءة الموظفين. فضلاً عن ذلك، تتبنى بعض الشركات مبادرات دعم إضافي كبرامج التوجيه والإرشاد، الدعم المالي في مناسبات محددة، وتغطية تكاليف تعليم الأبناء، بهدف توفير بيئة عمل مستقرة ومتوازنة.

تعزيزاً لجهودها المستمرة في دعم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، تواصل الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي توسيع شبكة التعاون مع القطاع الخاص، بهدف زيادة فرص العمل وخلق بيئة متكاملة تجمع بين القطاعات المختلفة. وقد أظهرت المبادرة نجاحاً ملحوظاً، حيث بلغت نسبة الرضا بين الأفراد الذين تم توظيفهم 100%، مما يعكس قدرتها على تلبية احتياجات المستفيدين وتحسين جودة حياتهم بشكل فعّال.

وفي ختام هذه الجهود، تدعو الإدارة جميع الأفراد الراغبين في تسوية أوضاعهم إلى اغتنام الفرص المتاحة قبل انتهاء الفترة المحددة للمبادرة. تؤكد الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي التزامها المستمر بتقديم حلول مبتكرة وخدمات عالية الجودة، تسهم في تحقيق رؤية الإمارات لبناء مجتمع متكامل وآمن، حيث تظل المبادرات الفعّالة جزءاً أساسياً من مسيرة تحسين جودة الحياة وتعزيز الاستقرار للجميع.