انطلاق فعاليات مؤتمر مكافحة الإحتيال في الشرق الأوسط في دورته الخامسة بمشاركة 400 خبير ومختص
تحت رعاية سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، "رعاه الله" انطلقت اليوم أعمال مؤتمر مكافحة الاحتيال في الشرق الأوسط لعام 2020 في نسخته الخامسة والذي تستضيفه الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي بالتعاون مع جمعية محققي الاحتيال المعتمدين، المنظمة العالمية الأكبر لمكافحة الإحتيال في العالم، وإحدى أبرز مزودي التدريب والتأهيل في هذا المجال، وذلك بمشاركة نخبة من القادة وكبار المسؤولين ومتحدثين بارزين ومتخصصين في مجالات الشفافية والتدقيق والمحاسبة والاحتيال من مختلف دول العالم تجاوز عددهم 400 مشارك.
ويقام المؤتمر في فندق ميناء السلام بمدينة جميرا بدبي على مدار 3 أيام، من 23 إلى 25 فبراير الجاري، ضمن برنامج عمل شامل من الكلمات الرئيسية والندوات والجلسات الحوارية التي ركزت على فهم الأسباب الجذرية لظاهرة الاحتيال وتحديد أفضل الممارسات ضد ممارسات الاحتيال وتبعاتها السلبية على المجتمع وسيتناول عرض أهم القضايا العالمية التي برزت في ضوء التطورات التي يشهدها قطاع التكنولوجيا والقطاع المالي في المؤسسات، حيثت تضمنت قائمة المتحدثين في الجلسة الرئيسية للمؤتمر ، معالي عبدلله غباش المدير التنفيذي لجهاز الرقابة المالية في إمارة دبي، وسعادة اللواء محمد أحمد المري مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، وبروس دوريس الرئيس التنفيذي لجمعية محققي الاحتيال المعتمدين، والدكتور ألكسندر وانجر الرئيس التفيذي في مؤسسة التمويل السويسرية والبروفسور المساعد للتمويل في جامعة زيورخ.
وحضر المؤتمر معالي حمد الحر السويدي ، رئيس جهاز أبوظبي للمحاسبة، ومعالي عبدالرحمن صالح آل صالح المدير العام لدائرة المالية بحكومة دبي، وسعادة اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي في شرطة دبي، وسعادة اللواء عبيد مهير بن سرور، نائب مدير عام إقامة دبي، والعميد خالد بن حضيبة ، المدير التنفيذي للإقامة وشؤون الأجانب بأم القيوين،وعدد من مساعدي المدير العام لإقامة دبي، إلى جانب عدد من المسؤولين من الجهات الحكومية إوأعضاء جمعية محققي الاحتيال ووسائل الاعلام.
ويهدف المؤتمر الى تبادل أفضل الممارسات والمعرفة والخبرات في مجال مكافحة الغش والاحتيال ومواجهة قضايا الاحتيال المهني، حيث يشكل المؤتمر منصة رائدة لتبادل التجارب والخبرات، ومناقشة أحدث التوجهات والأدوات في مجالات كشف الاحتيال والتصدي له .
ووبهذه المناسبة قال سعادة اللواء محمد أحمد المري مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي :" أرحب بكم في المؤتمر الإقليمي للشرق الأوسط لجمعية محققي الاحتيال المعتمدين وأتوجه بالشكر والتقدير للقيادة الرشيدة على توجيهاتها السديدة ودعمها المتواصل لكافة المبادرات والفعاليات التي تعزز مسيرة التنمية المستدامة كما وأتوجه بجزيل الشكر لجمعية محققي الاحتيال المعتمدين لإتاحة الفرصة لنا باستضافة هذا الحدث المتميز الذي يضم خبراء ومختصين في مجال مكافحة الاحتيال لتسليط الضوء على المخاطر والأضرار الناتجة عن مثل هذه الممارسات والتجاوزات، وزيادةالوعي حول العوامل والظروف التي تتيح حدوث عمليات الاحتيال لمعرفة الأسباب الجذرية من أجل وضع الضوابط الوقائية والكاشفة والرادعة لحصولها والمحافظة على نزاهة العمل مما يسهم ذلك في المحافظة على مكانة إمارة دبي وجعلها الوجهةالمفضلة للاستثمارات والأعمال.
وأكد سعادة اللواء محمد المري، إن هذا المؤتمر سيشكل فرصة مثالية لدعم الجهود الرامية إلى إيجاد حلول دائمة لإرساء مبادئ المحاسبة والخروج بتوصيات من شأنها ترسيخ الشفافية والنزاهة كركيزة أساسية في التصدي للاحتيال، كما سيتيح هذا المؤتمر للمشاركين فيه التعرف على أحدث الممارسات العالمية وتوحيد الجهود لتعزيز العمل المشترك من أجل وضع استراتيجيات للتخفيف من الآثار المترتبة عن قضايا الاحتيال ونحن على ثقة تامة بأن هذا المؤتمر سيشكل دفعة قوية نحو تبني واعتماد إجراءات ومبادرات عالمية أكثر فعالية.
ومن جانبه تحدث معالي عبدلله محمد غباش، المدير التنفيذي لجهاز الرقابة المالية في دبي ، عن جهود المسؤولين والقادة في مكافحة الجريمة و الاحتيال كما تحدث عن التشريعات القوانين التي وضعها جهاز الرقابة المالية بأبوظبي ودوره في الحفاظ على المال العام كما تحدث عن محاور تطوير جهاز الرقابة من خلال التعاون مع عدة جهات وأشار معاليه أن جهاز الرقابة يقوم بتوفير دورات تدريبية لموظفي الجهات الحكومية والشبه الحكومية تصقل مهاراتهم في مجال مكافحة الفساد والاحتيال، مؤكداً أن فريق عمل جهاز الرقابة المالية جميعهم من الكادر الإمارتي ومؤهل دولياً في هذا المجال.
وأعرب بروس دوريس الرئيس التنفيذي لجمعية محققي الاحتيال المعتمدين " عن سعادته باستضافة المؤتمر لما له من أهمية كبيرة في نشر المعرفة في هذا المجال وبناء جسور للتعاون مع جميع الجهات المعنية لمكافحة الاحتيال، مضيفاً سيكون المؤتمر بمثابة فرصة لخبراء ومتخصصي مكافحة الاحتيال للاجتماع ومناقشة أحدث التوجهات والأدوات في مجال مكافحة ورصد الاحتيال.
وتناول الدكتور ألكسندر وانجر الرئيس التنفيذي في مؤسسة التمويل السويسرية والبروفسور المساعد للتمويل في جامعة زيورخ خلال كلمته الرئيسية في المؤتمر حيث تحدث عن دراسات التي أجريت عن 200 حالة الكترونية في مجال الاحتيال، وعن كيفية اكتشاف هذه الحالات وايجاد الحلول لها ، حيث تطرق أيضا إلى موضوع النزاهة والشفافية والمساءلة وأهميتها في المؤسسات كما تحدث عن الوسائل التي يمكن أن نستخدمها في الكشف عن الفساد فلا بد من المؤسسات أن تكون معها دراية بوسائل الاحتيال لمعرفة المشكلة والتصدي لها للحفاظ على أموال المؤسسة، كما تم عرض تجارب لشخصيات مختلفة لها وجهات نظر مختلفة في مجال الاحتيال .
ويواصل المؤتمر أعماله غدا الأثنين حيث ستتم مناقشة عدد من أوراق العمل المقدمة من الخبراء والمختصين في مجال الاحتيال.