جمعية الإمارات لحقوق الإنسان تسلط الضوء على جهود الدولة الإنسانية في تسوية أوضاع المخالفين وتعزيز ال
دبي، الإمارات العربية المتحدة – 15 نوفمبر 2024 :في إطار التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بدورها الإنساني الرائد على مستوى العالم، استضافت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي وفدًا من جمعية الإمارات لحقوق الإنسان لمناقشة التقدم الملحوظ الذي تم تحقيقه من خلال مبادرة تسوية أوضاع المخالفين "نحو مجتمع أكثر أمانًا". أُطلقت المبادرة في الأول من سبتمبر 2024 بهدف تسوية أوضاع المخالفين لأنظمة الدخول والإقامة، تعزيزًا لبيئة تسودها الأمان المجتمعي والاحترام المتبادل.
خلال اللقاء، استعرض سعادة الفريق محمد المري، مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، الإجراءات الجارية في إطار هذه المبادرة، مشيرًا إلى أن الهدف الأساسي هو الحفاظ على كرامة الأفراد وضمان حقوقهم من خلال تسهيل تسوية أوضاع المخالفين بطريقة قانونية وإنسانية. كما أكد سعادته أن هذه المبادرة تأتي لتعكس رؤية الإمارات في تعزيز الأمن والأمان لكل من يقيم على أرضها.
من جهتها، أعربت سعادة الشيخة نجلاء القاسمي، رئيسة جمعية الإمارات لحقوق الإنسان، عن تقديرها الكبير للتقدم المحقق في هذا السياق، مؤكدةً أن المبادرة تتيح فرصة ثمينة للأفراد لتصحيح أوضاعهم القانونية مع الحفاظ على قيم الاحترام وسيادة القانون. وأضافت: "نحن في جمعية الإمارات لحقوق الإنسان نؤكد على أهمية توفير حلول قانونية وإنسانية لهؤلاء الأفراد، وذلك في إطار التزام دولتنا بتعزيز القيم الإنسانية وتحقيق الأمان والاستقرار في المجتمع."
وأشادت سعادة الشيخة نجلاء القاسمي بالتعاون الوثيق بين الهيئات الحكومية والقطاع الخاص في دعم هذه المبادرة، التي تسهم بشكل فعّال في إعادة دمج الأفراد المخالفين في المجتمع من خلال تقديم فرص عمل مناسبة، ما يعزز الأمن المجتمعي ويحسن نوعية حياتهم.
كما أكد أعضاء مجلس إدارة الجمعية على دور الإمارات المستمر في تعزيز مبادئ حقوق الإنسان على الصعيدين المحلي والدولي، مشيرين إلى أن هذه الجهود تجسد رؤية الإمارات كدولة داعمة للإنسانية والأمان المجتمعي. وأضافوا أن الجمعية ستواصل مراقبة هذه الجهود لضمان الالتزام بالمبادئ الإنسانية طوال العملية.